به گزارش سلام لردگان، عيسي امامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره نشست امروز شوراي رقابت، اظهار داشت: در اين نشست بحث کليات عملکرد شورا مطرح شد، سازوکارها، راهکارها و مأموريت‌هاي قانوني شورا مورد بررسي قرار گرفت و نظرات اعضا در اين باره مطرح شد.
وي ادامه داد: پس از آن روي پرونده‌هايي که در شورا مطرح بوده و به نتيجه رسيده‌اند، بحث شد و بر اجراي مصوبات با توجه به آئين‌نامه‌هاي قانوني تاکيد شد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: پيشنهاد شد شوراي رقابت جلسه‌اي با رئيس جمهور و رئيس مجلس داشته باشد تا رويکردهاي رئيس جمهور جديد را درباره شورا بداند و همينطور ضمن شنيدن نظرات رئيس مجلس، سازوکارهاي موردنياز براي تأمين اعتبار و منابع مورد نياز شورا مورد تبادل نظر قرار گيرد.
به گفته امامي بحث قيمت‌گذاري خودرو محور اصلي گفت‌وگوهاي نشست امروز شوراي رقابت بوده است و اين بحث مطرح بوده که قيمت گذاري جديد انجام شود يا دستورالعمل فعلي در دستور کار قرار داشته باشد.
وي گفت: قرار شد همچنين از خودروسازان جديد دعوت کنيم و شورا در خصوص اجرايي شدن مصوباتش با آنان تبادل نظراتي داشته باشد. با توجه به اينکه نرخ ارز مطرح در دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو ارز مبادله‌اي است و آقايان معتقدند از ارز آزاد استفاده کرده‌اند، ميانگين نرخ ارز مبادله‌اي، ارز مزجع و آزاد بررسي شد و به همان نرخ ميادله‌اي رسيديم.
امامي خاطرنشان کرد: نهايتا نتيجه اين شدن که مبناي محاسباتي نرخ ارز خودروسازان همان ارز مبادله‌اي بوده ، بنابراين اگر تفاوتي در نرخ ارز آزاد ايجاد شد و ارز 2650 توماني در سال آينده مبناي محاسبات قرار گيرد، نرخ جديد ارز بايد اثر خود را در کاهش قيمت ها نشان دهد. در حال حاضر نرخ 2650 تومان مبناي محاسباتي نرخ ارز در بودجه است و به نظر مي رسد دولت بنا دارد بر اين اساس نياز بخش توليد را پوشش دهد.
وي تصريح کرد: چنانچه نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان نرخ آزاد ارز بوده، نرخ 2650 توماني تاثير خود را گذاشته و قيمت خودرو پايين مي‌آيد. بنابراين قرار شد خودروسازان به نشست شورا دعوت شده،موضوع مطرح و شفاف‌سازي شود.
امامي ادامه داد: بحث ديگر اين بود که مبناي اجراي دستورالعمل خودرو سال 92 بود، در سال 93 بر اساس تورم بخشي که بانک مرکزي ارائه مي کند و يا شورا از طرق ديگر به دست مي‌آورد، يا هر اتفاق ديگري بيفتد چنانکه سخنگوي دولت از حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادي و پيش‌بيني کاهش نرخ تورم خبر داد، اين‌ها بايد خود را روي قيمت ها نشان دهند.
شورا معتقد است آنچه در دستورالعمل کنوني قيمت‌گذاري خودرو ديديم متعلق به سال 92 است و در سال 93 بايد بازنگري شود.
عضو ناظر شوراي رقابت همچنين از بررسي بحث نرخ مکالمات تلفن ثابت در شورا خبر داد و گفت:قرار شد اين مسئله در نشست بعدي شورا مورد بررسي کاملتر قرار گيرد.
خبرنگار فارس به امامي گفت: مباحث امروز نشست شوراي رقابت را به طور اجمالي چگونه جمع‌بندي مي‌کنيد.
وي گفت: بر اساس مباحث مطرح شده براي تعيين دستورالعمل خودرو و يا کالاهاي ديگري که جنبه انحصاري دارند، شورا مي‌تواند ورود کند.
وي افزود: همچنين شورا شرايطي را احراز کرده که مصوبات آن کاملا قابليت اجرايي دارد و همه بايد از آن تمکين کنند.
امامي افزود: آنچه که تاکنون شورا در خصوص دستورالعمل خودرو، پتروشيمي شيراز، مکالمات تلفن ثابت، مترو تهران و راه‌آهن تصويب کرده جنبه قانوني و اجرايي دارد.
اين نماينده مجلس افزود: موضع شورا براي خودرو همان دستورالعملي است که تصويب شده، خودروسازان در زمان تصويب اين دستورالعمل نقطه نظراتي داشتند که اعمال شد و آنچه مهم است نقاط قوت و ضعف در اجراي دستورالعمل بود.
وي ادامه داد: شورا تلاش دارد، دستورالعمل را به شکلي اجرا کند که نقاط ضعف آن برطرف شود.
امامي افزود: در سال 93 نيز بر اساس شرايط اقتصادي اعم از شاخص نرخ تورم بخشي، نرخ ارز و استانداردهاي خودرو قيمت‌ها بايد تغيير کرده و کاهش يا افزايش يابد.
انتهاي پيام/م